بلغ عدد الأطفال المغاربة الذين ليست لديهم شهادة ميلاد 91 ألفا و747 طفلا، في نهاية العام 2018، وفقا لأرقام تقرير قدمه وزير الدولة ووزير حقوق الانسان، مصطفى الرميد، أمام مجلس النواب.
ووفقا للتقرير، لا يمتلك هؤلاء الأطفال ولا عائلاتهم دليلا على هويتهم، وبالتالي لا يمكنهم التمتع بحقوقهم الأساسية مثل التعليم والصحة.
وقال الرميد إن ذلك “يرجع إلى الزيجات غير القانونية أو الولادات غير المعلنة أو عدم مسؤولية الوالدين”.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر وزير الداخلية تعليمات صارمة لإدارات الدولة لتسهيل تسجيل الأطفال من الزواج غير القانوني.
وتهدف هذه التدابير الجديدة إلى تبسيط إجراءات الاعتراف بالوالدين، لتقليل الصعوبات المتعلقة بتسجيل المواليد.
