سقطت شبكة للنصب باسم القصر الملكي، أخيرا، في قبضة عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسلا الجديدة، ومثلت شرطية مزورة أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس بابتدائية المدينة، لمناقشة الملف المثير، بعدما سلبت، رفقة شرطي بولاية أمن الرباط ومتورطة ثالثة، ضحايا مبالغهم المالية، مقابل التوظيف بسلك الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والشرطة.
وقد فجر الفضيحة دركي معزول حينما أوهمته الشبكة بأن الموقوفة الجديدة الملقبة بـ “العافية” شرطية عاملة بالقصر الملكي، زوجها عميد شرطة بالقصر رفقة المتورطة الثالثة، بإمكانهم التدخل لفائدته قصد إعادته لوظيفته، ليسلبوا منه مبلغ 15 مليونا.
وكشف مصدر أن ضحية ثانية صرحت لضباط الشرطة القضائية بتسليم المتورطين مليوني سنتيم مقابل توظيف ابنتها بصفوف المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما أفاد ضحية ثالث بالنصب عليه بإيهامه بتوظيف ابنته في سلك الشرطة برتبة حارس أمن بمبلغ ثمانية ملايين.
واوضحت “الصباح” التي أوردت القضية، أن رجل الأمن، العامل بولاية الرباط، أحيل على قاضي التحقيق، الذي تابعه في حالة سراح، بعد إنكاره الاتهامات المنسوبة إليه، فيما أحيل ملف المتورطتين معه على جلسة الجنح التلبسية، بعد تشخيص هوية الموقوفة الجديدة “العافية” التي دوخت مختلف الفرق التابعة للشرطة القضائية، لتبين أن الأمر يتعلق ببدوية تتحدر من قرية المعازيز بإقليم الخميسات، وكانت تتنقل بين مدن الحاجب ومكناس وإفران، بعدما اختفت عن الأنظار من قرية أولاد موسى بسلا، وبالتنسيق مع الدرك الترابي للمعازيز وعناصر من مفوضية الشرطة بتيفلت، سقطت.
والمثير في الملف أن الموقوفة الجديدة كانت كذلك موضوع شكاية من قبل شقيقتها، التي اتهمتها بسرقة بطاقة تعريفها الوطنية وفتح حساب بنكي باسمها وتسلم دفاتر شيكات لدفعها إلى الضحايا، والتي فاقت 20 مليونا، فتبين أنها بدون مؤونة، فتوبعت شقيقتها بدورها أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعها رهن المراقبة القضائية، بعدما تقدمت شركة للتأمينات بشكاية ضدها.
وكشفت الشرطية المزورة، أثناء التحقيق معها، أن الشرطي العامل بالولاية متورط في عمليات النصب والاحتيال، مضيفة أنه طلب منها البحث عن راغبين في التوظيف، وأن الدركي المعزول انفردت به شريكتهما وتسلمت منه المبالغ سالف الذكر. كما أكدت أن رجل الأمن كان على علاقة جنسية معها ووعدها بالزواج، كما أقاما حفل خبطة حضره أفراد عائلتها، وأنجبت منه مولودا دون أن يستكمل باقي الإجراءات القانونية، مضيفة أنه كان يأمرها بتسلم الأموال من الراغبين في التوظيف، وفي حال ضغطهم عليها يسلمانهم اعترافات بديون لتفادي الملاحقة القضائية بجريمة النصب.
