أين دورية وزير الداخلية من أساليب التسويف والمماطلة التي تعبث بقسم التعمير بجماعة وجدة؟..

يعرف قسم التعمير التابع لجماعة وجدة أبشع صور تعذيب واهانة المواطنين من خلال فرض إجراءات تعسّفية ما أنزل القانون بها من سلطان، اللهم سادية الغرض منها بسط شتى أصناف التسويف والمماطلة في حقّ المواطنين، بحيث أن  أزيد من 100 رخصة سكن توجد بثلاجة قسم التعمير بجماعة وجدة ولعدة اسابيع،  وهو ما يثير سخط واستنكار  العشرات من المواطنين وكذا مهنيي قطاع البناء والذين بالإضافة إلى  معاناتهم  جراء تداعيات جائحة كورونا يصطدمون بواقع مؤلم من قبل قسم التعذيب عفوا قسم التعمير،

وضع يستدي تدخلا عاجلا من طرف وزارة الداخلية في ظل غياب مؤسسة الوالي، وغياب أي دور لرئيس  الجماعة – الذي سقط سهوا على هذا المنصب – المسؤول المباشر عن هذه  الفوضى  وكذا رئيس قسم التعمير الذي يجتهد في فرض اجتهادات غير قانونية من ضمنها عدم اعترافه بشهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس وفرض الإدلاء بصور للمسكن دون سند قانوني،  و هو الأمر الذي بسطه منعشون عقاريون متذمرون من هذا الوضع الكارثي، في لقائهم مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري .

يأتي هذا التعسّف في حقّ المواطنين على مستوى عمالة وجدة أنجاد، في الوقت الذي  وجه فيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.

حيث أشارت دوية وزير الداخلية، إلى أنه في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات، وللرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة، قامت وزارة الداخلية وبصفة استباقية، بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعها رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين”،

وأوضحت وزارة الداخلية أنه “بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية”.

وأعطت وزارة الداخلية كمثال على هذا أجل تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوم، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات. مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

كما أكدت الدورية بأن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات “يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرها النموذج الجديد للتنمية”.

وختمت الدورية “لهذا، وتنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة في ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي”، أهاب الوزير بالولاة والعمال “مواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة”، كما دعاهم إلى “السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية وإلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية”.