عاد ملف حماية المستهلك إلى الواجهة من خلال مناقشة هذا الملف داخل قبة البرلمان، حيث كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عن حصيلة عمليات المراقبة التي قامت بها الوزارة الوصية تفاعلا مع القلق الذي أعرب عنه أعضاء مجلس المستشارين. وأعلن مزور أنه تم خلال 2023، مراقبة أزيد من 330 ألف نقطة بيع، بما في ذلك المواقع التجارية الإلكترونية، نتج عنها تحرير ما يقارب 12800 محضرا، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة بمحاكم المملكة. وارتباطا بالقانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات رقم 24.09، فقد سجل أن حصيلة عمليات المراقبة عند الاستيراد في 2023 وقعت على معالجة ما يناهز 120 ألف ملف استيراد المواد الصناعية، حيث تم الوقوف على ما يقارب 966 حالة عدم المطابقة، أي ما يعادل 3700 طن بقيمة تفوق قيمتها المالية 108 مليون درهم.
أخبار
