يغطي الاقتصاد غير المهيكل جزء مهما من النشاط الاقتصادي بالمغرب. وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن مقاربة معالجة القطاع غير المهيكل ليست بالمهمة السهلة وتفرض المزاوجة بين البعد الاجتماعي والضريبي. لقجع، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، كشف أن المقاربة الضريبية أبانت عن محدوديتها، موضحا أن أداء نسبة ضئيلة من الضرائب، ليس حافزا من أجل الانتقال إلى القطاع غير المهيكل، كما أن تجربة المقاول الذاتي أبانت عن محدوديتها في هذا الإطار. وأشار الوزير إلى أن هذا الجانب خصص له الإصلاح الضريبي جزءا مهما، مؤكدا أن العمل سيبدأ انطلاقا من 2024، ويرتكز على وضع الشريحة التي تنشط في القطاع المهيكل ضمن مسار يتيح لها تحقيق الاستقرار والربح.
أخبار
