إضراب العمال، احتجاجات الساكنة ومطالب بإنهاء عقد التدبير المفوض.. ملف النقل الحضري بوجدة إلى أين؟

• سميرة البوشاوني

وصل ملف حافلات النقل الحضري بوجدة مرحلة غير مسبوقة تتطلب تدخلا عاجلا لتصحيح ما يمكن تصحيحه وإلزام الشركة الوحيدة “المحظوظة” باحترام كناش التحملات، وأداء ما بذمتها لفائدة عمالها المضربين عن العمل منذ 17 فبراير 2025 إلى الآن، مطالبين بأجورهم وحقوقهم “المهضومة” وتحسين ظروف العمل…

تعنت الشركة في الاستجابة لمطالب عمالها “العادلة” والمتمثلة في أداء أجورهم في وقتها، التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أداء واجبات التغطية الصحية AMO، التعويض عن المرض…  جعل المدينة تعيش أزمة نقل خانقة يدفع ثمنها آلاف المرتفقين الذين يستعملون الحافلات يوميا كوسيلة لتنقلاتهم وعلى رأسهم طلبة الجامعة ومراكز التكوين المهني داخل وخارج المدينة، الأمر الذي خلف حالة من الاحتقان تحولت إلى مسيرات احتجاجية شبه يومية ومطالب بإنهاء عقد شركة “موبيليس” الفائزة في عهد الرئيس السابق لجماعة وجدة “عمر حجيرة” بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري، بكناش تحملات أخلت ببنوده، ولم تتدخل الجهات المعنية لإلزامها بتنفيذه رغم المناداة بذلك.

وتوصلت “رسبريس” بعريضة موجهة إلى رئيس جماعة وجدة، لاقت إقبالا كبيرا على توقيعها، تحمل مطلبا بإنهاء عقد شركة “موبيليس” على غرار مدينتي القنيطرة وفاس، نظرا لتدهور جودة الخدمات المقدمة والمتمثلة في الحالة المتردية لأسطول الحافلات وعدم احترام التردد الزمني، عدم تغطية كافة الخطوط، غياب الربط الكافي بين العديد من الأحياء والمناطق الحيوية بالمدينة، ارتفاع تسعيرة التذاكر والتي لا تتناسب مع جودة الخدمة المقدمة، هذا زيادة على عدم احترام بنود العقد حيث لم تف الشركة بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالصيانة وتوسيع الأسطول وتحسين ظروف التنقل، مع انعدام آليات المراقبة والشفافية وغياب تقارير دورية واضحة حول أداء الشركة ومستوى الخدمة المقدمة، وعدم إشراك المواطنين والهيئات المنتخبة في تقييم أداء الشركة واتخاذ قرارات بخصوص مستقبل النقل الحضري بالمدينة…

وأفاد عبد العزيز الداودي، الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للجريدة بأن الشركة “أمعنت في احتقار جميع الهيئات الرقابية والقضائية، ولم تكترث لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات الذي رصد خروقات بالجملة كان لها انعكاس على طبيعة الأسطول المتسم بالرداءة وبإعدامه للبيئة وعرقلته لحركة السير والجولان نتاج الأعطاب المتكررة”. وأبرز بأن الشركة وصل بها الحد إلى حرمان العمال من الأجور ومن التأمين الإجباري عن المرض ومن الحماية الاجتماعية “شجعها في ذلك الصمت المريب للجهة المفوضة في شخص مجلس جماعة وجدة الذي عجز عن إدراج نقطة هذا الملف في دورة عادية أو استثنائية، وتحولت دورة فبراير إلى حلبة للصراع وتبادل الاتهامات بين بعض المستشارين، الذين ألحوا على وجوب تحمل الجماعة لمسؤولياتها، والأغلبية التي يبدو أنها غير مستعدة  لمناقشة هذا الملف لأسباب ودواعي مبهمة” يقول الداودي، مضيفا بأن تدبير هذا الملف “تكلفت به دائرة مغلقة وما تسرب عنها من أخبار، أن والي الجهة سيترأس اجتماعا مع لجنة التتبع إلى جانب رئيس الجماعة ومسؤولي الشركة مساء الخميس 20 فبراير”.

وفي انتظار مخرجات الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام لولاية جهة الشرق مساء الخميس بحضور رئيس جماعة وجدة وأعضاء لجنة التتبع ومسؤول شركة “موبيليس ديف”، مازال العمال إلى حدود زوال الجمعة 21 فبراير 2025، في معتصمهم أمام مستودع الحافلات، والطلبة والتلاميذ يجوبون الشوارع في مسيرات احتجاجية مطالبة بتجويد الخدمات وتوفير حافلات بالكم الذي يستوعب العدد الهائل من المرتفقين، حافلات في المستوى وليس “خردة” تسير على عجلات تنذر بوقوع كارثة لا قدر الله.