في تصعيد جديد وتحد لدعوات الحكومة المتكررة لشغيلة التعليم المحتجة بالعودة إلى الأقسام، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية، قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض إضراب وطني جديد عن العمل، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل، تعبيرا عن رفضها المطلق للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي وصفته بـ”المجحف”. وأبرزت التنسيقية أن الإضراب الوطني سيكون مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووقفات يومية بالمؤسسات لمدة ساعتين صباحا ومساء، محذرة من الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، وواصفة إياه بأنه “تعسف”. ولفتت الانتباه إلى أنه سيقابل “بعدم تعويض الزمن المدرسي، الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا”.
وفي سياق متصل وجه أولياء أمور التلاميذ رسالة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدعوتها إلى التدخل الفوري لحماية حقوق أبنائهم في التعليم، ووقف الاحتقان الذي يعيش على وقعه القطاع، بسبب الإضرابات المتواصلة لرجال ونساء التعليم الرافضين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو ما سبب ضياع الزمن المدرسي لتلامذتها. وطالبت الرابطة الوطنية لأمهات أباء وأولياء أمور التلاميذ من المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة دستورية، بالتدخل لدى الحكومة ووزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لوقف الاحتقان في قطاع التعليم مع إشراك جميع الأطراف بما فيها شبكات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الوطنية، وفقا لما تقتضيه مهمة المجلس الحقوقية وطنيا ودوليا. وأكد أولياء الأمور في رسالتهم أن النظام السالف الذكر، تسبب في شلل المدرسة العمومية، وأضر بالأسر المغربية التي يتابع أبنائها تعليمهم بها، معربين عن استنكارهم لما آلت إليه “وضعية المدرسة المغربية نتيجة لمرسوم رفضته جميع مكونات المنظومة التعليمية وكان من ضحاياه تلاميذ المدرسة العمومية”.
