أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عـن إضـراب عـام وطـنـي في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية. وأفاد بلاغ للكونفدرالية «أن هـذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الـجـديـدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد». وسجلت الكونفدرالية أن «الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد، هو نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري».
متابعات