واصلت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخميس، إضرابا وطنيا بالتوقف الجماعي عن العمل بكافة محاكم المملكة لمدة 48 ساعة. وعبرت النقابة المذكورة عن رفضها لما أسمته “المماطلة والتسويف” الذي طال مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل الذي ظل حبيس غرفة الانتظار بمصالح وزارة المالية. واعتبرت أن “مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق حوله في حده الأدنى يستجيب نسبيا إلى انتظارات وتطلعات موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، ويعد جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة، مضيفة أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط وضغطا اتجاه تقوية ميول المغادرة القطاع”.
إضراب وطني ضد “التلكؤ” في تنزيل النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط
Moroccans gather outside the tribunal of Agadir on July 13, 2015 following the trial of two women who were facing charges of "gross indecency" for walking through a market wearing dresses, in the coastal city of Agadir. The women, hairdressers aged 23 and 29, were arrested on June 16 as they strolled through the open-air market in Inezgane, a suburb of Agadir, on their way to work. AFP PHOTO / STR / AFP PHOTO / STR
رابط مختصر
