تتجه الحكومة إلى إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضريبة والرسوم الجمركية برسم قانون مالية 2025. جاء ذلك في المذكرة التوجيهية، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى القطاعات الوزارية، حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة. وحسب هذه المذكرة، تعتزم الحكومة، تضمين مشروع قانون المالية المقبل، إجراءات ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي بهدف إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل دعم الفلاحين ومربي المواشي. الخبير الاقتصادي والإحصائي، إدريس الفينا، اعتبر هذه الإجراءات المزمعة، ضرورية واحترازية في الآن نفسه، موضحا أن تخفيض الرسوم الجمركية يبقى ملحا من أجل الاستيراد، ومن ثم التسويق بالأسواق المحلية بأسعار في متناول الأسر المنهكة من جراء تداعيات ارتفاع التضخم.
متابعات
