قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن فضائح جماعة تطوان تضع مسؤولية جسيمة على وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ولابد من تدخلهما المستعجل لإجراء افتحاص شامل لبرامج ومالية الجماعة.
ودعا الغلوسي إلى حل مجلس جماعة تطوان، لتعدد التجاوزات والخروقات المرتكبة من طرف بعض منتخبي المدينة، خاصة وأنهم متورطون في تضارب المصالح، وخروقات أخرى منها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، التي تعرض حسابها البنكي المفتوح لدى وكالة الاتحاد المغربي للأبناك للاختلاس.
وأشار أن هناك معطيات متداولة تفيد أنه رغم تجديد مكتب الجمعية سنة 2018 ووضع ملف قانوني جديد، فإن اسم الرئيس السابق وأمين مال الجمعية لازال البنك يحتفظ بتوقيعهما وصفتهما، كما أن مشاريع الجمعية وخاصة تلك المتعلق ببناء مساكن للموظفين لاتزال متعثرة منذ رئاسة رشيد الطالبي العلمي للجماعة.
وأضاف أنه المعلوم أن نائبي رئيس جماعة تطوان، يوجدان اليوم خلف القضبان على خلفية اتهامات بالنصب والاختلاس، ويتعلق الأمر بقيادي اتحادي طرحت عدة أسئلة حول كيفية حصوله على الدكتورة، وتوليه مهمة التدريس بالجامعة، وآخر استقلالي وجهت إليه اتهامات باختلاس مبالغ مالية تصل إلى عشرة ملايير من بنك الاتحاد المغربي للأبناك.
وأكد الغلوسي أن هذه الفضائح والاتهانات خطيرة، ويبدو أنها انتعشت بسرعة وسط بيئة حاضنة للفساد، في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مقابل تدني الخدمات العمومية، وضعف البنيات التحتية وتوسع دائرة البطالة وسط شباب المدينة، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية، وغياب مناطق صناعية واستثمارية تحتضن طاقات وكفاءات المدينة وتشكل رافعة للإستثمار.
