تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحاكم وفي صفوف القضاة وكتاب الضبط لم تجد وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بدا من إصدار تعليمات جديدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية في صفوف شغيلة العدل بمختلف رتبها.
وجاءت التعليمات الجديدة بعد أن تحولت محاكم إلى بؤر للوباء واضطرار كثير من الموظفين إلى أخذ عطل تتجاوز 15 يوما، في حين جرى نقل قضاة في وضعية حرجة إلى مصحات خاصة بعد تأكد إصابتهم بكوفيد 19.
وأشارت تقارير حسب ما أوردته جريدة “المساء” إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بمختلف المحاكم، بعد ارتفاع عدد المخالطين للحالات المصابة والبطئ في إجراء التحاليل لها واستمرارها في العمل.
كما تبين أن أغلب بنايات المحاكم تفتقر لأبسط شروط السلامة وعدم تفعيل مكاتب الواجهة، وهو ما حذر منه محمد بنعبد القادر، وزير العدل الذي أكد أن هذه الوضع يسمح للمتقاضين والمرتفقين بولوج فضاءات المحاكم واكتظاظ الممرات.
