قضت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، أمس الإثنين ، بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة نائب رئيس غرفة التجارة والخدمات بجهة خنيفرة بني ملال في حالة اعتقال.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للتحقيق باستئنافية فاس قد حدد يوم الأربعاء المنصرم، تاريخ 18 أبريل الجاري للشروع في التحقيق تفصيليا مع نائب رئيس الغرفة المتهم من طرف الوكيل العام باستئنافية فاس بتهم ثقيلة “هتك العرض بالعنف والاغتصاب والضرب والجرح والتهديد بنشر أمور شائنة ” ، وأمر نفس القاضي الذي أحيل عليه المتهم من طرف الوكيل العام بعد استنطاقه بإيداعه السجن المحلي بضواحي فاس .
وكان المتهم الموقوف موضوع شكاية من طرف مهاجرة مغربية تتحدر من مدينة فاس تتهمه فيها بهتكه عرضها بالعنف واغتصابها، وهي الشكاية التي كان الوكيل العام قد قرر إعادتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث فيها، مع إجراء خبرة على سائل منوي وملابس داخلية للمشتكية عهد بها للمختبر الوطني للشرطة. وهي الخبرة التي كانت حاجة دامغة في متابعة المتهم من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال بالرغم من تدخل دفاعه لمتابعته في حالة سراح لوجود الضمانات الكافية للحضور .
