أفادت يومية “المساء” خبر استدعاء مسؤولين بخصوص اختلالات البرنامج الاستعجالي في قطاع التربية الوطنية، بحيث تكلفت فرق جهوية بمحاكم جرائم الأموال بالاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين الذين ينتمون إلى القطاع سالف الذكر؛ وذلك بعد ثلاث سنوات على انطلاق التحقيقات بخصوص تبديد أموال عمومية للبرنامج الاستعجالي.
ووفق المنبر ذاته فقد تم استدعاء تقنيين من لجن فتح الأظرفة ولجن تسلم العينات، كما سيجري استدعاء مديرين إقليميين ورؤساء مصالح بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضافت “المساء” أن فرق جرائم الأموال تكلفت بالملف بعد إنهاء الأبحاث المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أحيلت الملفات على النيابة العامة التي قررت توزيع هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال المختصة بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، حسب الأكاديميات التابعة لنفوذ كل محكمة.
