أفادت يومية “الصباح” أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، يفتحصون منذ أسابيع، سجلات جمعيات المجتمع المدني. وأفادت مصادر أن عمليات تدقيق الحسابات تهم ما لا يقل عن 750 جمعية تلقت طيلة أربع سنوات دعما من جماعات ترابية، أو من مؤسسات عمومية، خاضعة لمراقبة المجلس. وأكدت مصادر “الصباح” أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحصوا وثائق إثبات نفقات أموال دعم عمومي، تصل قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، تلقتها الجمعيات المعنية بعمليات الافتحاص طيلة أربع سنوات. وتأتي عمليات المراقبة التي يباشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتتبع الاعتمادات المالية التي تخصصها جماعات ترابية ومنشآت عمومية لفائدة بعض الجمعيات في إطار دعم العمل الجمعوي وبعض المبادرات الإنسانية.
متابعات
