وجه محمد ادموسى، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول استفحال ظاهرة شيكات الضمان بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة.
وسجل إدموسى أن العديد من المؤسسات الصحية الخاصة “تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان”، وذلك “رغم كل المجهودات التي تبذلها وزارتكم في سبيل القضاء على ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة من الناحية الناحية القانونية، والتي تمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وأضاف إدموسى قائلا “هذا دون الحديث على رفض عدد منها استخلاص الواجبات عبر البطاقة البنكية، وأن غالبية هذه المصحات تدعي أن خدمة الدفع بالبطاقة غير متاحة بمبررات عدة”، داعيا الوزير إلى الكشف عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة للقطع مع ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة”.
