أفادت يومية “الصباح” أن المجلس الحكومي لم يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رغم مناقشته من قبل أعضاء الحكومة منذ 3 يونيو الماضي، والذي اشتغلت على مسودته الأمانة العامة لأزيد من ستة أشهر. وراج فى كواليس البرلمان أن أسباب التأجيلات المتكررة بعدم المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، نابعة من وجود خلافات بين الوزراء حول كيفية صياغة مواد كثيرة. ويجري محمد حجوي، الأمين العام للحكومة اجتماعات ماراثونية، لأجل إعداد صيغة موحدة لبعض المواد المتضمنة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، ترضي جميع الوزراء، وتستجيب للملاحظات التي أبدوها.
متابعات
