تمكنت مصالح الشرطة القضائية بسيدي قاسم، من الإهتداء إلى خيط رفيع في أبحاثها لحل واحدة من أغرب جرائم السطو المسلح، التي نفذت مؤخرا، واستولى فيها الجناة على مبالغ مالية وحقيبة مملوءة بوثائق تجارية وشيكات تفوق قيمتها أربعة ملايير.
ونفذ الجناة الهجوم بطريقة هوليودية، إذ أن اثنين منهم تكلفا بالترصد للضحية، إلى أن توقفت سيارته أمام الفيلا التي يقطنها بتجزئة أزغار، وما إن ترجل منها، حتى بوغت بالسيوف، ليتمكن المشتبه فيهما بسرعة قياسية من سلبه الأموال التي كانت بحوزته، وانتزاع حقيبة الوثائق التي كان يهم بإدخالها إلى مقر سكناه، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الضحية، وهو مندوب شركة محروقات، ومسؤول تجاري بها في الآن نفسه، اضطر إلى الانتقال إلى مصلحة الشرطة المداومة، حيث أبلغ عما تعرض له، ليحل فريق من المحققين بالمكان للمعاينة وإجراء الأبحاث الميدانية، كما تم القيام بجولات عبر سيارات النجدة والدراجات، قصد البحث عن المشتبه فيهم، أو رصد أي تحركات يمكنها أن توصل إلى هوياتهم.
إلا أن مختلف التحريات والأبحاث الليلية لم تسفر عن أي نتيجة، ليعهد بالتحقيق في القضية إلى فرقة الشرطة القضائية، التي أعادت الاستماع إلى الضحية، وباشرت معه أبحاثا حول مصدر تلك الأموال، والأمكنة التي زارها قبل الحلول بمنزله، والأشخاص الذين التقاهم، سيما أن حلوله بمنزله في منتصف الليل طرح استفهامات عريضة، وبسط فرضيات متعددة لدوافع الجريمة المنفذة بسلاسة.
واتضح أن الجناة استولوا على مبلغ مالي قدر بأربعين ألف درهم، رماه الضحية للجانيين اللذين باغتاه، إلا أنهما أصرا على انتزاع الحقيبة التي كان يحملها، عن طريق التلويح بسيف وتهديده، ليتمكنا منها، ويفرا عبر خلاء مجاور، يضيف المصدر نفسه.
وكشف الضحية للمحققين أن الحقيبة كانت تحتوي على شيكات وكمبيالات، قيمتها الإجمالية أزيد من أربعة ملايير، كان ينوي دفعها في الحساب البنكي للشركة في اليوم الموالي.
ولم تستبعد التحقيقات فرضية تواطؤ الضحية نفسه، مع خصوم في المجال التجاري الذي تنشط فيه الشركة التي يتبع إليها، في إطار التنافس، ما دفع إلى تعميق البحث أكثر معه، وإبقائه رهن إشارة عناصر الشرطة القضائية، كما واصل المحققون في الآن نفسه مختلف الاحتمالات وضمنها أن تكون العملية مجردة من أي تواطؤ، وتتعلق فقط بلصوص الليل.
ودخلت على الخط عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، كما أصدرت النيابة العامة تعليمات دقيقة لفك لغز الجريمة، ضمنها إجراء الخبرة على هاتف المشتكي ومعرفة كل الاتصالات التي أجريت قبيل زمن وقوع الجريمة، وكذا القيام بالأبحاث العلمية والتقنية لرصد كل الآثار الرقمية والجنائية بمسرح الجريمة ساعة التنفيذ.
وبعد أربعة أيام من الأبحاث المتواصلة وعمليات التمشيط، اهتدت الشرطة القضائية إلى الحقيبة التي تضم الوثائق التجارية، بينما لم تتسرب أي معلومات أخرى، ومازال البحث جاريا عن المنفذين.
