أعلنت مصالح الأمن الوطني عن موقفها من مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر شرطية بزي مدني، وهي تضرب متظاهرين شاركوا في احتجاج بأكادير ضد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
أعلنت مصالح الأمن الوطني، أنها تفاعلت بجدية كبيرة، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات “فايسبوكية” تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.
وأكدت مصالح الأمن الوطني بأنها أخذت علما بهذا الموضوع، مشددة في المقابل على أن مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبتورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة.
وفي هذا السياق، تقول مصالح الأمن، إنه تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة.
وتقول مصالح الأمن الوطني إن تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وإن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، متحدثة عن وجود “دعوات التأليب والتجييش الافتراضي”، قالت إن البعض انخرط فيها بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني.
