قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن ترتكز بالإضافة إلى علاقات الأخوة على تبادل المنافع الاقتصادية حتى تكون أكثر رسوخا وتجذرا”، معلنا أن تقييم مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، أفضى لتجديد خطة العمل المشتركة لفترة أخرى لغاية 2030. وأوضح الوزير بوريطة، الذي ألقى كلمة أمام الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، بمكة المكرمة، أن ارتكاز الشراكة مع دول الخليج على المنافع الاقتصادية، يستدعي تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لنسج علاقات قوية فيما بينهم، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص الشغل في بلداننا ، مشيدا بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار خلال هذه السنة.
متابعات
