رفض قضاة المغرب، التعليق على قضية التسجيل الصوتي، باعتبار أن “الملف أصبح موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، واحتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه”.
وعقد نادي قضاة المغرب، امس الأربعاء، اجتماعا طارئا، بعد إعلان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح بحث بشأن مكالمة بين قضاة حول التدخل في ملف معروض على القضاء بعد نشر مكالمة بين قضاة.
وأكد نادي قضاة المغرب، رفضه مختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة.
وسجّل قضاة المغرب، تشبتهم من الناحية المبدئية، “بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.
