رغم أن المجلس الأعلى للحسابات سجل في تقريره السنوي برسم سنة 2024 تحسنا في وضعية التصريح بالممتلكات الخاصة من طرف الملزمين المخلين بالتصريح على إثر تحريك مسطرة الإنذارات، منهم الموظفون والأعوان العموميون أو المنتخبون. وعملا بمقتضيات المادة 11 من مدونة المحاكم المالية كما تم تغييرها وتتميمها، قام المجلس بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مطلع شهر يوليوز 2024 تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية للإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.
متابعات
