رحب التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإيجابية بمصادقة لجنة المالية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول، على تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع. واعتبر التنسيق آنذاك أن هذه المادة “مخالفة” لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة مما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج احتجاجي. وبعد هذه الإشارة “الإيجابية” للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية، أكد التنسيق أنه سينكب بـ”سرعة” على التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 والنصوص التنظيمية.
متابعات
