طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم، وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها، والإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدول، وفرض عقوبات على المخالفين.
وشددت الجامعة على ضرورة التعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والإنصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين، بمن في ذلك ممثلو المستهلكين.
وفي تصريح لرئيس الجامعة بوعزة الخراطي، أكد أن خيار استيراد اللحوم المجمدة سيقلص الضغط على العرض الوطني ويتيح متنفسًا للإنتاج الوطني.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بالإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم..
رابط مختصر