الجامعي عبد الرحيم العلام.. يرد على كلام وزير الصحة حول إلزام الأكثرية الملقحة للأقلية الرافضة للتلقيح..

ردا على تصريحات لوزير الصحة خالد آيت الطالب عن التلقيح، كتب عبد الرحيم العلام “وزير الصحة الذي لم ينتخبه أحد، يتحدث عن موضوع الأغلبية والأقلية. هذا الوزير الذي أعيد إلى منصبٍ طُرد منه، شنّف مسامعنا بحديثه عن أغلبية الملقحين وأقلية غير الملقحين، بمعنى أن الرجل ديمقراطي سكرا زيادة، وأن الذين يناضلون من أجل حرية الاختيار هم ضد الديمقراطية”.
وأضاف الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض “هذا الوزير الذي يتخذ قراراته بالليل ويفرضها في الصباح، يصف أكثر من 7 ملايين مواطن، بأنهم أقلية، ويرفض أن تقرر الأقلية في مصير الأغلبية. وكأن هؤلاء ليسوا بمواطنين مغاربة وإنما هم أقلية عرقية أو دينية لا ينبغي لها أن تمتع بحرية التصرف في ذاتها، بل إن القوانين الإنسانية تضمن للأقليات كيفما كان نوعها حرياتها في الدين واللغة والثقافة..إلخ”.
وتابع “وأما إذا كان الرجل يريد أن يدخلنا في لعبة الأقلية والأكثرية، فعليه أولا أن يعلم أن هذه اللغة ليست في صالحه ولا في صالح الحكومة التي ينتمي إليها، لأن فقط 6 ملايين ونصف هم الذين صوتوا في الانتخابات (إضافة إلى مليون ونصف صوت باطل)، فهل نساير نفس المنطق، ونقول للناس الذين صوتوا على حكومة رجال الأعمال: لا يمكنكم أن تقرروا مصيرنا؟!”.
ثم تساءل العلام “من أعطى الحق للوزير الذي لم يسبق له أن خاض أي انتخابات، ولم يجرب أن ينزل إلى ميدان التباري والتنافس، ولو على مستوى قسم المستوى التحضيري. من أعطاه حق الحديث باسم الأغلبية الملقحة؛ فأنا شخصيا اخترت عن إرادة أخذ جرعات التلقيح منذ انطلاق حملته، وياما نصحت أصدقائي وعائلتي باللقاح، فعلت ذلك عن قناعة ومن دون إجبار، لكني في نفس الوقت أدافع عن حق الذين يرفضون اللقاح لأسباب صحية أو نفسية أوغيرها، وأرفض أن يمنعوا من المقاهي التي أجلس فيها، وأرفض أن تركلهم أرجل تلك الشرطية، ولا أستسيغ أن يُمنع من أتشارك معه سماء هذا الوطن من دخول مرفق عمومي بينما أدخل إليه بكل حرية”.
وتابع العلام تساؤلاته “من أعطى هذا الوزير هذه السلطة لكي يقرر بدلا عنا، ومن أين حصل على التفويض السياسي لكي يصول ويجول من دون رقيب ولا حسيب. فبدل أن يعقّب على تقارير الصحافة التي تتهم وزارته بإبرام صفقات مشبوهة، ها هو يخرج لكي يقيم مجتمع “أبارتايد”، تقوم فيه التفرقة على أساس التلقيح من عدمه. أين هو ذكاء هذا الوزير، لكي يمنعه من الحديث بلغة الأقلية والأكثرية في موضوع لا يحتمل هكذا تزيّد، فهل مثلا أسرة مكونة من خمسة أشخاص كلهم لقحوا إلا الأم، هل يطردونها من البيت لأنها أقلية؟ (العبث!)”.