أوردت يومية “العلم”، أن الحكومة الجزائرية أعلنت بشكل رسمي عن وضع خطة للشروع في استغلال منجم غار جبيلات، الذي يضم أكبر احتياطي من معدن الحديد في العالم، والذي تؤشر المعطيات على قدرته على إنتاج معدن الحديد بكمية تتراوح ما بين 40 و50 مليون طن سنويا.
ويرتقب أن يضمن المنجم عائدات مالية من التصديرات تبدأ بعشرة مليارات دولار وتنتهي بـ 16 مليار دولار بعد نهاية الأشغال فيه، وهو المنجم الواقع في منطقة تيندوف على الحدود المغربية الجزائرية ضمن منطقة الصحراء الشرقية التي اقتطعتها السلطات الاستعمارية الفرنسية من الترابي المغربي.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الحكومة الجزائرية تعمدت التعاقد مع شركات صينية عملاقة لإنجاز هذا المشروع الضخم، لخلفيات معلومة تهم توريط جهات خارجية في قضية قد تزيد من حجم الأزمة بين المغرب والجزائر، لأن إعلان الجزائر الشروع في استغلال هذا المنجم الضخم يعتبر خرقا سافرا لاتفاق 1972 الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الجزائرية سنة 1972، والذي يقضي بقيام شراكة في المنجم وإنشاء شركة مختلطة بين البلدين تتكفل بتدبيره وتسييره واستغلاله.
