بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمدرس طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الدولة بالقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى المغربية .
ودعت الجمعية في بيان لها إلى إصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية، مشددة على ضرورة جعل الجامعة فضاء حقيقيا في إرساء دعائم الحوار الديموقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح بين المواطنين.
وأشارت الجمعية إلى الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم، فيما يخص الأطر التربوية والإدارية، والذي عزته إلى ضعف عدد المناصب المخصصة للقطاع، وإقرار نظام التعاقد كبديل، مقابل تقاعد آلاف المدرسين وارتفاع أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي.
ونددت الهيئة الحقوقية بـ ”فوضى التعليم الأولي”، والاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية العمومية، ونقص البنيات التحتية، والتأخير في فتح الداخليات في وجه التلاميذ، وفي تقديم الوجبات الغذائية والنقل المدرس.
ودقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم بالمغرب، مؤكدة على الدور المحوري لشغيلة القطاع، مطالبة بالتدخل العاجل لحل كل المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.
