الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب رئيس الحكومة بعدم تسليم الناشط الإيغوري..

طالبت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدم تسليم الناشط الأويغوري، إدريس حسن، داعية إلى إطلاق سراحه.
وفي رسالة مفتوحة ، قالت الجمعية المذكورة إنها تتابع بكثير من القلق ملف المواطن الصيني من أقلية الإيغور المسلمة، مشيرة إلى أن القرار الصادر عن محكمة النقض يتعارض مع التزامات المغرب الدولية والوطنية.
وذكرت أن توقيف إدريس حسن لا يستند إلى أساس قانوني، حيث إن المعني بالأمر مطلوب للتحقيق الذي يمكن أن يفضي إلى عدم متابعته، في حين أن قانون المسطرة الجنائية المغربي ينص في الفصل 719 على أن التسليم مرتبط بأمرين، وجود متابعة قضائية أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده، ما لا يتوفر في حالة المواطن الصيني.
واستعرضت ما اعتبرته «خروقاً مسطرية» شابت ملف الناشط المعتقل في المغرب منذ يوليوز 2021، موضحة أن انتماءه لأقلية الإيغور المسلمة يجعله يجابه مصيراً في الصين، كما أن مطاردته من السلطات الصينية محكوم بخلفيات دينية وسياسية».
وطالبت الجمعية السلطات المختصة في المغرب برفض طلب التسليم الذي تقدمت به الصين، مؤكدة أن أي «انتهاك من الدولة المغربية للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطن الصيني وأي تنكر لالتزامات المغرب الدولية سيجعله في موضع مساءلة من لدن لجنة مناهضة التعذيب في جنيف».
وأضاف الجمعية الحقوقية أن «الدولة المغربية، وبناء على التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مطالبة بالتعجيل بالإفراج عن المواطن الصيني الذي يوجد الآن في وضعية اعتقال تعسفي، وتمكينه من كافة حقوقه، بما فيها الحق في التنقل المضمونة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان».
وكانت محكمة النقض المغربية قد أصدرت قراراً في منتصف ديسمبر المنصرم، يسمح للسلطات المغربية بتسليم الناشط الأويغوري إدريس حسن للصين.