قررت المحكمة الابتدائية بطنجة أول أمس الجمعة إدانة الأستاذ الجامعي بمدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة المتهم بالتحرش الجنسي بطالبة أو ما أصبح يُعرف بالجنس مقابل النقط بالسجن النافذ سنة واحدة .
وقضت هيئة المحكمة في حق الاستاذ بسنة حبسا نافذا وتعويض للمطالبة بالحق المدني ب 50 ألف درهم وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد أن تمت متابعته بتهم ” التحرش الجنسي والعنف الجسدي والعنف النفسي“.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة، قد قرر في وقت سابق، وضع أستاذ مدرسة الملك فهد العليا للترجمة تحت تدبير الحراسة النظرية، ومن ثمة رهن الاعتقال على خلفية شكاية التحرش والابتزاز الجنسي الذي تقدمت به إحدى الطالبات .
