أفادت مصادر اعلامية، أن الحكومة رفعت الدعم الموجه لمستوردي القمح اللين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (نونبر ودجنبر 2021، ويناير 2022) إلى 88 درهما عن كل قنطار، نظرا لارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا التعويض الجزافي للمستوردين ساهم في استقرار سعر الخبز العادي في 1.20 درهما للوحدة.
ودأبت الحكومة على دعم مستوردي القمح اللين للحفاظ على أسعار الخبز العادي، إلا أنه لم يسبق أن وصل حجم التعويض إلى هذا المستوى خلال السنة الماضية.
ويشكل القمح اللين 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، وتتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية عن طريف الاستيراد.
وكانت الحكومة قد اتخذت عددا من الإجراءات للحفاظ على استقرار أسعار الخبز العادي وباقي الحبوب، وقامت في هذا الصدد بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، وكذا تعليق الرسوم الجمركية على ورادات القطاني.
