أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس أغلقت ملف كاتب ضبط يعمل باستئنافية تازة متهم من طرف النيابة العامة بالرشوة والإخفاء العمدي لوثائق متعلقة بالسلطة العامة من شأنها عقاب مرتكب جناية وجنحتي النصب وإفشاء السر المهني، وأدانته بعد مناقشة ملفه بسنتين حبسا نافذا وبأدائه غرامة 20 ألف درهم.
وأضاف الخبر أن الهيئة القضائية كانت قد قررت، خلال جلسات سابقة، تأخير الشروع في محاكمة المتهم من أجل استدعاء المشتكي، وهو بارون مخدرات، مع منح مهلة للدفاع للاطلاع وإعداد الدفاع.
