تتجه الحكومة نحو إدخال تحول مهم في منظومة الخدمات البريدية، عبر فتح جزء من سوق البريد السريع أمام الفاعلين من القطاع الخاص. ويهدف هذا التوجه إلى تحديث القطاع وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة.
وفي هذا الإطار، طرحت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، أعدته وزارة الصناعة والتجارة، لتمكين العموم من تقديم ملاحظاتهم قبل إحالته على المسطرة التشريعية. وتشير المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن هذا الإصلاح يمثل خطوة نوعية نحو تحديث قطاع البريد.
