وضعت الحكومة خارطة طريق دقيقة للحصول على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، بعد صدور سلسلة من القرارات التنظيمية التي وقعها وزير التجهيز والماء بالجريدة الرسمية. وتأتي هذه الخريطة لتعويض المساطر السابقة بنظام أكثر تفصيلا يحدد الوثائق والمستندات المطلوبة لكل نوع من أنواع الاستغلال. وقد شهدت المنظومة القانونية المنظمة للملك العمومي للدولة تحولا إجرائيا مهما يهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم الاستثمار.
متابعات
