وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر.
ويهدف أيضا إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
وأضاف الوزير أن المجلس قرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.
ويحصل المجند من رتبة ضابط على تعويض شهري قدره 2100 درهم، وضابط الصف على تعويض شهري قدره 1500 درهم، والجندي على تعويض شهري قدره 1050 درهم.
وينص المرسوم على استفادة المجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
ويستفيد المجندون من التغذية مجانا على أساس المنحة المعمول بها لهذا الغرض لدى العسكريين المزاولين لعملهم، أما المجندين العاملين في المنطقة الجنوبية فيستفيدون علاوة على ذلك من منحة إضافية للتغذية، على غرار نظرائهم العسكريين العاملين بنفس المنطقة.
ويكفل القانون حق الاستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا من معاش الزمانة بالنسبة إلى المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات نتجت بفعل الخدمة العسكرية. وبخصوص تعويضات النقل، يستفيد المجندون والمعاد تجنيدهم، من نفس التعويضات التنقل المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى استفادتهم من اللباس مجانا، وكذا من السكن في الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية.
