بددت الحكومة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار عدد من الخدمات والمواد الاستهلاكية في أعقاب المستجدات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم 2024، مقللة من تأثير الزيادة المرتقبة للضريبة على القيمة المضافة لهذه المواد والخدمات على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في معرض جوابه عن تدخلات الفرق البرلمانية، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية لن تتجاوز 2 بالمئة بمعدل درهمين تضاف لكل فاتورة استهلاك. وأوضح وزير الميزانية أن 83 بالمئة من فواتير الاستهلاك التي تهم الشطرين الأول والثاني سيتراوح معدل الزيادة فيها ما بين درهم واحد إلى 2.3 درهم، في حين تشمل 17 بالمئة المتبقية “كبار المستهلكين”، والذين يصل معدل استهلاكهم للكهرباء إلى 500 كيلواط، أي يتجاوز 5 مرات الاستهلاك في الشطرين الأول والثاني.
أخبار
