أفادت أسبوعية “الأيام”، أن الحكومة تتجه إلى الزيادة في كلفة تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لأن التدابير المعلنة من طرفها في مواجهة أزمة ندرة المياه لم تؤت أكلها.
وأضاف الخبر أنه تم تكليف مكتب للدراسات بإعداد دراسة إستراتيجية حول تكلفة المياه في المغرب، وهو ما يطرح السؤال حول أسباب توجه وزارة التجهيز والنقل والماء إلى البحث عن هذه الدراسة رغم توفرها على كافة المعطيات المتعلقة بالوضعية المائية، علما أن المكتب الوطني للماء سبق أن قام بعدد من الدراسات في هذا السياق.
ونسبة إلى مصادر الأسبوعية فإن الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب تصل حاليا إلى 4,88 درهما مع احتساب الرسوم، وفي حالة توجه الدولة إلى تعريفة التكلفة سيكون ذلك على حساب جيوب المواطنين، في ظل توجه البرلمان إلى اعتماد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء.
