تناولت أسبوعية “الأيام”، ظاهرة “خطف” باسم القانون بالسويد لأطفال مغاربة، ومن أبناء الجاليات العربية الأخرى، وتسليمهم إلى أسر بديلة مسيحية، قد تكون مثلية، في أخطر صور التطرف في هذا البلد الاسكندنافي.
ووفق المنبر ذاته، فإن طفلات الأسر المغربية لسن الوحيدات اللواتي جرى إبعادهن عن كنف والديهن البيولوجيين، بل هن فقط ثلاثة من بين 27 ألفا و300 طفل رعتهم مؤسسة الخدمات الاجتماعية خلال العام 2020، تم وضع 19 ألفا منهم لدى عائلات بديلة، و8300 في دور الرعاية، يشكل الذكور 58 في المائة منهم والإناث 42 في المائة.
وأضافت “الأيام” أنه رغم كل الاحتجاجات على الحكومة السويدية وحجم الإحراج الذي تشعر به أمام المجتمعات العربية، فإن التجربة تظهر أنها لا تتراجع عن قوانين تعتبرها نتاج تطور مجتمعها الحقوقي حتى وإن كانت التكلفة باهظة، لذلك تمضي من تطرف إلى آخر في هذا الموضوع، كما يظهر من حق تبني الأطفال الذي ستمنحه للأسر البديلة، وهو ما يتوقع أن يُفقد آلاف الأسر المغربية والعربية أبناءها.
في هذا السياق، قال يوسف الجباري، مؤسس ومدير مؤسسة “قطار المستقبل” السويدية”: “بصراحة، السويد متطرفة في مجال حقوق الطفل، وما يهمها هو ألّا يتعرض الطفل لأي انتهاك كيفما كان نوعه، حتى الذي يبدو للبعض سلوكا تربويا ضروريا”.
وأضاف أن السويد “لا تنظر إلى تبعات إبعاد الطفل عن أبويه البيولوجيين، علما أنه يوجد في المجتمع السويدي آباء لا يستحقون رعاية وتربية أبنائهم لإدمانهم المخدرات أو اضطرابهم النفسي أو لجوئهم للعنف، لكنهم ليسوا الأغلبية، لذلك يوجد ضحايا كثر لهذه القوانين المتشددة”.
وأفاد كريم مدرك، سفير المملكة في السويد، بأنه تابع موضوع سحب الأبناء من الآباء غير المؤهلين لتربية أبنائهم وتسليمهم إلى أسر بديلة، وقال إن “الإشكالية أعمق مما يمكن أن تبدو، وتعكس التباين بين الثقافات المتواجدة بالمجتمع السويدي، وتطرح إشكالية اندماج المواطنين من خلفيات مهاجرة داخل المجتمع السويدي وفهم واستيعاب قوانين البلد”.
وأضاف الدبلوماسي أن “سحب أطفال من أسرهم، سويدية كانت أو عربية مسلمة، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، هي مسألة تخضع لمسطرة قانونية معينة، تراعي من خلالها السلطات السويدية، في المقام الأول، اعتبارات تتعلق بتأمين بيئية نفسية وصحية مناسبة للأطفال، وفي حالة ثبوت تعرض الطفل لأي انتهاكات داخل أسرته، يحتم القانون تسليمه إلى أسرة جديدة أو نقله إلى مركز لرعاية الأطفال”.
