- رسبريس
استنكر مجموعة من المواطنين ما وصفوه بـ” الأوضاع المزرية” لقسم الحالة المدنية بجماعة وجدة، لافتين إلى أن ما يعيشه من بيروقراطية وسوء تدبير وانعدام وسائل العمل، يُسائل الجهات الوصية.
وأفاد هؤلاء بأن قسم الحالة المدنية المذكور يُشكّل استثناءَ على الصعيد الوطني، من حيث سوء التنظيم وتلكّؤ بعض الموظفات في آداء واجبهم المهني. وضعف المسؤول عن القسم في ضبط منهجيّة العمل وتدبير قسمه.
ناهيك عن أسلوب “سير حتى أتجي وأرجع حتى المن بعد” وغياب وسائل العمل، فإذا أردت على سبيل المثال استخراج عقد ازدياد، اصطحب معك قلم وورقة، وانتظر الموظفة – بعد انتهائها من حديثها الشيّق مع زميلاتها والذي لا ينتهي إلا ليبدأ – ان كنت محظوظا و استجابت لطلبك ، وبعد توفير رُزمة من الوثائق – ما أنزل المشرّع بها من سلطان – ستقوم برقن المعلومات المطلوبة بآلة “أستيلو” وذلك بعد البحث المُضني في السجل الخاص، علما أن هذا القسم لايزال يشتغل وفق أسلوب ما قبل الحماية الفرنسية ، علما أنه ابان الإستعمار الفرنسي كانت تُرقن كلّ العقود والوثائق بالآلة الكاتبة، والآن في زمن الإدارة الإلكترونية والخدمات الفورية عن طريق البوابات، هذا القسم لا يتوفّر على حاسوب واحد، إنه العبث المُضاف إلى عبث مجلس همّ جلّ أعضائه هو حصد الغنائم ومراكمة الإمتيازات، ولتدهب مصالح المواطنين إلى الجحيم.
وما يُعانيه هذا القسم ينطلي على بقية الأقسام الأخرى، الكل يعيش وضعيات التردي والعبث والشلل التام ، واللامسؤولية والسادية في التعامل مع المرتفقين، وتعطيل مصالحهم و إغلاق الأبواب أمام أصحاب المشاريع، ممن هم في حاجة إلى تراخيص، حيث في رفوف المصالح الإقتصادية قد تتعطّل الرخص للسنة الواحدة والسنتين (إيوا سير الضيم).
وفي غياب الإدارة الترابية، وشغور منصب الوالي منذ سنين خلت (الحضور الفعلي والمسؤول نقصد). وأمام هذا الوضع المُزري، يُطالب المواطنون المرتفقون على وجه الخصوص، بتدخل الجهات الوصية على المستوى المركزي للقطع مع مظاهر الفوضى والتسيب السائدة الآن، مظاهر مشينة، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الجماعية التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى تغيير جدري وضخ دماء جديدة في مختلف الاقسام والمصالح بعيدا عن منطق الإنتماء الحزبي والعلاقات السياسية والزبونية والمحسوبية والولاء لفلان أو فرتلان، التي أتت على أخضر ويابس جماعة وجدة وحتى اشعار آخر..
متتبعمنذ 4 أشهر
بدون تعليق وجدة في مهب الريح