أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، دليلا عمليا حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية.
ويروم هذا الدليل العملي، الذي يتخذ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي نموذجا، المساهمة في تعزيز الترافع المدني عن مغربية الصحراء عبر تمكين الفاعلين غير الحكوميين من الآليات الإجرائية والتقنية ذات الصلة بمسار الترافع داخل الهيئات الاستشارية للمنظمات الأممية والدولية.
ويتمحور الدليل، الذي صدر مؤخرا، حول أهم الآليات الاستشارية التي تسمح للفاعلين غير الحكوميين بالمشاركة والمساهمة كقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة في صناعة القرارات. كما يمكن من فتح مداخل الترافع الفعال والمؤثر من خلال تمكين الفاعل غير الحكومي من أدوات مفاهيمية تاريخية وقانونية حقوقية وتنموية ستساعده على تملك الحجج والدلائل وتوظيفها في الحملات الترافعية للتصدي للأطروحات المعادية للوحدة الترابية.
وفي كلمة تقديمية للدليل، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أن “موضوع استكمال الوحدة الترابية لبلادنا مثّل أحد أكبر تحدياتها المعاصرة، وقد اعتبر المغاربة أجمعين، ملكا وشعبا، أن استرجاع الأقاليم الجنوبية، قضيتهم الوطنية الأولى، وبذلوا في سبيل ذلك مجهودات كبيرة، وخاضوا معارك متعددة وعلى جبهات مختلفة”.
وتابع قائلا “ولضمان المواجهة الفعالة لمناورات وأساليب خصوم وحدتنا الترابية، وهي مناورات ما فتئت تتطور وتتجدد بشكل مستمر، لم يعد بالإمكان الاقتصار على الأساليب التقليدية، بل أضحى من الواجب تجديد وتثمين آليات الدفاع عن القضية الوطنية، وتجند الجميع لتفنيد ادعاءات الخصوم”.
لذلك، يضيف الوزير، جاءت فكرة إعداد دليل للترافع المدني عن مغربية الصحراء “استجابة لتلك الحاجة الواقعية الملحة ومساهمة منا في تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء”.
ويتكون هذا الدليل، الذي يقع في 168 صفحة، من أربعة محاور كبرى تشمل بالأساس “المدخل التاريخي والقانوني” لقضية الصحراء المغربية، و”المدخل الحقوقي والتنموي”، و”المداخل المؤسساتية العملية لترافع المجتمع المدني من داخل المؤسسات المتعددة الأطراف”، وكذا “آليات الترافع حول مغربية الصحراء”.
