يعتزم عدد من المرشحين بمدينة وجدة، تقديم طعون ضد مجموعة من اللوائح الفائزة في الانتخابات الثلاثية التي جرت الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يتواصل فيه السباق على أشدّه لرئاسة المجالس المنتخبة
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المرشحين الذين يعتزمون الطعن في الانتخابات، يستندون على إثباتات تفيد وجود خروقات بيّنة شابت العملية الانتخابية من قبيل خروقات رافقت الحملة الدعائية التي امتدت من 26 غشت إلى 7 شتنبر وكذا خروقات تواصلت يوم الإقتراع..
ومن بين الأحزاب التي ستعرف الطعن في ما حصّلت عليه من نتائج خاصة على مستوى جماعة وجدة، هو اقحام اسم أحد الأشخاص ضمن لائحة ترشيحات حزب “الحمامة” لجماعة وجدة، دون علمه أو استشارته، ناهيك عن طعون سيتقدم بها رفاق العثماني ومنيب الذين فضلوا الإنزواء للمعارضة ..
علما أن المحكمة الدستورية، شرعت في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 08 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وينص القانون التنظيمي 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على أن الطعون تحال بعريضة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة للمحكمة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
ويجب أن تتضمن عرائض الطعن، الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.
