أكد العثماني أمس الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين أن قطاع سيارات الأجرة الذي يشغل 150 ألف شخص، كان من أولويات الحكومة، حيث تم الحرص على عقد سلسلة من الإجراءات مع ممثليه إقليميا ووطنيا لمساعدتهم على تدبير الظرفية وتمكينهم من الاستفادة من التدابير المتخذة؛ ما مكن من فتح المجال لهم لتقديم طلباتهم للاستفادة من الدعم المالي للقطاع غير المهيكل ليهم 115 ألف سائق، كما استفادوا من تأجيل تسديد أقساط قروضهم البنكية دون تحمل الفوائد وتأجيل قروض السكن وقروض التجهيز، واستفادوا من تخفيض تأمينات سيارات الأجرة خلال الحجر.
وأكد العثماني على أنه تمت مواكبة المهنيين لاستئناف نشاطهم بصفة آمنة، معتبرا ما تم مع مهنيي النقل نموذجا لما قامت به حكومته خلال الجائحة، ما مكن حسب قوله من تجاوز تبعاتها “بطريقة آمنة”.
