نظم الخميس، و الجمعة، عدول المملكة، إضرابا وطنيا، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على “البلوكاج” الذي يعرفه مسار تعديل “قانون المهنة”. وتطالب الهيئة الوطنية للعدول، بضرورة ملاءمة قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور، إلى جانب تنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، ورفع “الحيف” الذي يعاني منه العدول. وفي هذا الصدد، أوضحت الجمعية المغربية للعدول الشباب، أن نسخة مشروع القانون المهني التي أحيلت على القطاعات الحكومة لإبداء الرأي بشأنها، شهدت مجموعة من التعديلات من الأمانة العامة للحكومة، وهو ما يعتبر أمرا “مرفوضا”. وأوضحت الجمعية، في بلاغ صحفي، أن مطالبة العدول بآلية الإيداع يأتي نتيجة ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية.
أخبار
