شددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أن قطاع المحروقات في المغرب يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية. وأشارت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعمال للحسابات برسم الفترة 2023-2024، إلى أنه منذ اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا.
متابعات
