طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بوقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا. وكتب الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، “بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للبرلمان طبقا للفصلين 62 و65 من الدستور، نجدد مطالبنا للبرلمان والأحزاب السياسية بإيقاف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا من أجل اختلاس وتبديد المال العام والرشوة وكل التهم المشينة والماسة بالثقة العامة”. وتابع الغلوسي أن “استمرارهم (البرلمانيون) في تقاضي تلك الأجور والتعويضات يشكل خرقا للقواعد الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ويشكل جريمة تبديد واختلاس المال العام”.
أخبار
