أكّدت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” بأن ما يناط بمجلس الحسابات من مهام رقابية، ومساءلة الصفقات والنفقات العمومية، له أهميته على اعتبار أنه يستأثر بالرأي العام.
وذكرت خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الرأي العام المغربي يهمه تخليق المشهد السياسي والحياة العامة، وهذا لن يتأتى دون تعزيز دور المؤسسات.
وسجّلت التامني أن تكلفة الفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار درهم سنويا، وهذا ما يضعنا أمام خطر حقيقي على كافة المستويات.
وشدّدت إلى أن الرأي العام المغربي مازال ينتظر نتائج التحقيق بشأن تذاكر المونديال، والتحقيق بشأن ميزانية 44 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، كما أوضحت أنه لا يمكن التعامل مع الفساد بمنطق التسامح في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية، مبرزة أن مكافحة الفساد هي مسؤولية الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة.
