عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب من طرف الحكومة ورفضها للمنهجية المعتمدة في تنزيل قانون يكفل حقا دستوريا لكل المواطنات والمواطنين. ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له، إلى سحب كل الفصول التقييدية المتضمنة في مشروع القانون، والتي تتنافى بشكل صريح مع الحرية النقابية المكفولة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية. وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة إخراج قانون النقابات حتى يكون مدخلا لإصلاح المشهد النقابي وتعزيز الأدوار التأطيرية للمنظمات المهنية.
متابعات
