أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، امس الخميس بالرباط، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ذكر، في مستهل عرض قدمه خلال أشغال مجلس الحكومة، بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثم إعداد وإصدار هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2020.
وأوضح الوزير المنتدب أن من أهم هذه المستجدات تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق؛ وجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية؛ ورفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات؛ وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية؛ وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القانون يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.
ولتنفيذ هذا الورش، استعرض الوزير المنتدب خارطة طريق ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19) وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ستة أشهر.
وأكد الوزير المنتدب أنه سيتم إنجاز هذه البوابة بفضل تظافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش ، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية؛ ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة؛ ووكالة التنمية الرقمية؛ والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
