قضت المحكمة الوطنية بإسبانيا، مؤخرا، بتأييد وزارة الداخلية بشان عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة، وذلك على الرغم من الانتقادات التي وجهت للسلطات الإسبانية على خلفية ترحيلها لقاصرين مغاربة.
ورفضت المحكمة، الطعن الذي قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية ضد وزير الدولة للأمن الذي طلب في غشت الماضي من وفد الحكومة في سبتة البدء في إعادة القاصرين إلى المغرب، وترحيل أكثر من 700 قاصر دخلوا المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي بشكل غير قانوني في أزمة الهجرة التي وقعت في ماي الماضي.
وجاء في القرار القضائي الأخير أن المحكمة الوطنية لا تتدخل في تقييم شرعية عمليات الترحيل إلى المغرب، ولكنها تقتصر على دراسة مسؤولية وزارة الداخلية الإسبانية وآثار الرسالة التي وجهتتها إلى حكومة سبتة بشأن عمليات الترحيل.
وخلصت إلى أن الوثيقة الصادرة عن الداخلية الإسبانية بشأن عمليات الترحيل هي مجرد “اتصال داخلي” ليس له أي تأثير على الأطراف الأخرى وبالتالي “لا يخضع للطعن” أمام المحكمة. من جانبها، أعربت الشبكة الاسبانية لمساعدة المهاجرين واللاجئين، غير الحكومية التي تترافع حول هذا الملف، عزمها على الطعن في القرار القضائي
