قرر المدعي العام في سبتة المحتلة فتح تحقيق مع ستة عناصر من الشرطة الاسبانية، قاموا بطرد قاصرين مغاربة من المدينة المحتلة وذلك بطريقة غير قانونية.
ويواجه الأمنيون الاسبان، تهما تتعلق بطرد قاصرين غير مصحوبين بذويهم، تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا، بتاريخ 28 نونبر 2021، ضد على قرار سابق للقضاء الاسباني بوقف عمليات الترحيل التي كانت تقوم بها السلطات الاسبانية في سبتة.
ونددت عدة منظمات حقوقية إسبانية بواقعة الطرد، وهو ما دفع المدعي العام في سبتة لفتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء عناصر من الحرس المدني للإدلاء بشهادتهم في الموضوع.
وأصدر مكتب المدعي العام استدعاء في حق عناصر الشرطة المعنيين، بعد الشكوى التي قدمتها عدة منظمات غير حكومية نهاية العام الماضي.
