أيدت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء حكما ابتدائيا صدر في حق مالك شركة لمواد التجميل، على خلفية قضية البيع الهرمي واستقبال أموال من عامة الناس دون سند قانوني، وهي القضية التي راجت في مرحلة الاستئناف لأكثر من سنتين، ليجري البت فيها يوم أمس الخميس 07 مارس.
وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في حق مالك الشركة، مع رفع التجميد على حساباته وحسابات الشركة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن النافذ في حق صاحب الشركة، مع تغريمه 20 ألف درهم، وتجميد أرصدته وأرصدة الشركة.
وتستخدم الشركة، التي تدعي تبني طريقة توزيع مبتكرة باستخدام البيع المباشر لمستحضرات التجميل، ممارسات غير قانونية.
ويعود ملف القضية الى سنة 2016، حيث استدعى وكيل الملك مالك الشركة، بعد شكاية تقدم بها بنك المغرب إلى الشرطة القضائية، ليتم القبض على مالك الشركة في دجنبر من السنة ذاته.
ومنذ نهاية العام 2016، ستعرف القضية مسارات وأطوار مختلفة، فبعد صدور الحكم الابتدائي الذي أدان الشركة ومالكها، الذي قرر استئناف الحكم، ما دفع المحكمة إلى تعيين ثلاثة خبراء؛ واحد متخصص في الحسابات والمراجعة المالية، والثاني في التقنيات المصرفية والثالث متخصص في الشؤون التجارية.
وطلبت المحكمة رأي الخبراء خاصة في ما يتعلق بـ”طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة” و”طبيعة علاقة الشركة مع موزعيها وطريقتهم في العمل”، و”مصدر الأموال المودعة في حسابات الشركة وتحديد هذه الودائع وحجمها والتحقق من المستندات والفواتير المختلفة المرتبطة بهذه العمليات”.
